مدخل لفهم القانون المغربي

تعريف القانون

القانون لغة هو المنهج الذي يسير بحسبه الشيء، أو النظام الثابت الذي يخضع له.

القانون اصطلاحا هو مجموعة من القواعد التي تنظم سلوك الفرد في المجتمع والدولة تلزمه بمراعاتها. 

فالقانون اجمالا هو مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيم المجتمع، حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات في مواجهة بعضهم بعضًا.

القانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته داخل المجتمع وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت، ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات. يمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير أو تُعدل لكي تناسب المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته.

أهداف القانون

القانون بصفة عامة يهدف دائما إلى تحقيق هدفين أساسين هما:

· حماية حريات الأفراد العامة كحرية التنقل وحرية الرأي وحرية العقيدة وحماية مصالحهم وحقهم في الحياة والسلامة البدنية وغير ذلك من المصالح والحقوق الكثيرة التي يطول حصرها.

· حفظ كيان وأمن المجتمع وكفالة تقدمه وارتقائه.

ووسيلة القانون إلى تحقيق هذين الهدفين هي التوفيق بين حريات الأفراد وبين مصالحهم المتعارضة داخل المجتمع.

خصائص القانون

للقانون قاعدة مميزة بعدة خصائص من بينها:

·     القانون عادل

في أغلب المجتمعات، توضع أجهزة حكومية متعددة موكلة بمهمة التأكد من إطاعة القوانين. ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم إطاعته القوانين، فإن معظم الناس تتفق على أن تكون هاته القوانين عادلة. وتعد العدالة معيارًا أخلاقيًا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني. وتنطوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية ولهذا، فإن العدالة، بوجه عام، من المبادئ الموجهة للقانون.

الحكومة لها السلطة على تطبيق القوانين، رغم أن الكثيرٌ من الناس يعتقد عدم عدالة بعض الأحكام القانونية الا أنه في كل المجتمعات الديمقراطية هناك الوسائل التي يمكن استخدامها لتعديل القوانين الجائرة أو إلغائها.

·     القانون مجرد

القانونية موضوع بصيغة مجردة أي أن الخطاب فيها يوجه إلى الأشخاص بصفاتهم وللوقائع بشروطها فهي لا توجه إلى شخص بعينه أو واقعة بذاتها وبهذه الصفة تكون عامة تطبق على كل شخص تثبت له صفات معينة حددتها النصوص القانونية.

·     القانون عام

بهذه الصيغة تطبق القوانين على كل شخص تثبت له صفات معينة حددتها النصوص القانونية بدون تمييز لأحوالهم وأجناسهم داخل المجتمع.

·     القانون اجتماعي

يقصد بذلك أن القانون يوجه ما يجب أن يكون عليه سلوك الأفراد داخل المجتمع إما:

-    بإباحة الفعل كإباحة التصرفات الغير ضارة بالأخرين.

-    أو النهي عن الفعل كمنع الاعتداء على الناس أو سرقة أموالهم.

-    أو الأمر بالفعل كالأمر بأداء الخدمة العسكرية.

سواء بعبارات صريحه أو ضمنية مفهومة من السياق.

·     القانون ملزم

ان اهداف القانون في توجيه سلوك المجتمع لن يتحقق إلا من خلال إلزامية القانون فهي ليست سلوك أدبي أو مجرد ارشادات ونصائح يمكن أو لا يمكن العمل بها بل هي الزامية على كل الأشخاص داخل المجتمع. والإلزامية من أهم خصائص القاعدة القانونية.