 |
| ظروف التخفيف في القانون الجنائي |
ان شخصية
الجاني وظروف ارتكابه للجريمة حتمت على المشرع تقدير هذه الجوانب لتقرير المسؤولية
الجنائية فكان أن خففها على بعض الأشخاص لتلائم حالة كل مجرم وظروفه الخاصة ومن
بينهم:
أولا: الخلل العقلي
إن المشرع المغربي حدد في أحكام العاهات العقلية بحسب ما إذا كانت هذه الأخيرة خللا عقليا فاعتبرها مانعا من موانع مسؤولية الفاعل ووجب على القاضي المقرر إحالة المريض الى مستشفى متخصص بالأمراض النفسية والعصبية.
ثانيا: الضعف العقلي
الضعف العقلي أو الجنون الناقص هو درجة وسطى بين الخلل العقلي وكمال القوى العقلية، فالشخص المصاب بضعف عقلي هو إنسان شاذ، فلا هو كامل الإدراك ولا هو مجنون أو معتوه.
ومن تم استلزم الأمر مراعاة ظروفه عند تقرير مسؤوليته، فلا ينبغي القول بامتناعها نهائيا ولا تحميله إياها بالكامل.
ثالثا: صغر السن
إن مختلف التشريعات الحديثة تهتم بصغر السن كسبب مؤثرا في الأهلية الجنائية تكون أما بانعدامها كلية أو نقصانها مما يترتب على القاضي عدم مساءلة الصغير جنائيا حتى سن الثالثة عشرة سنة أو تكون مسؤولية مخففة والعلة في انتفاء مساءلة الصغير جنائيا هي عدم بلوغه السن القانوني (سن البلوغ = ثمانية عشر سنة)، ولذا قرر المشرع عدم معاقبة من لم يبلغ هذا السن من الأحداث. أما بعد الثالثة عشر سنة، فانه يكون للقاضي الحكم على الحدث بعقوبة جنائية إذا ظهر من ظروف الجريمة وشخصية الجاني ما يستلزمها.
ان الحدث الذي لا يبلغ عمره 18 سنة يمكن إن يتخذ في شانه في قضايا الجنايات أو الجنح تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب. غير انه يمكن أن يتخذ أيضا في شان الحدث الذي يتجاوز عمره 13سنة تدبيرا يرمي إلى إيداعه بمؤسسة عمومية للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية، ويتعين في سائر الأحوال إن يحكم بالتدابير المشار إليها لمدة معينة من غير أن يتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه 18سنة كاملة.
رابعا: الاستفزاز
ثمة اتفاق بين اغلب التشريعات على الأخذ بعذر الاستفزاز، إلا أنها اختلفت في تطبيقاته وشروطه، فمنها من حددت له نطاقا واسعا ومنها ما ضيقت من هذا النطاق، كما أنها بعضها اعتبره عذرا مخفضا للعقاب (موقف المشرع المغربي) والبعض الآخر اعتبره معف من العقاب.
حالات الاستفزاز
حالات جرائم الضرب والجرح والقتل المرتكبة التي اخذ بها المشرع المغربي بعنصر الاستفزاز واعتبره من الأعذار القانونية المخففة للعقوبة، وهي:
يمكن إبراز شروط قيام حالة الاستفزاز بصفة عامة في شرطين:
خامسا: المسروقات الزهيدة
ومن الحالات التي أشار فيها المشرع المغربي إلى الأعذار المخففة نذكر السرقات الواردة على المحاصيل والمنتوجات الزراعية وكذا سرقة المسروقات الزهيدة حيث إن العقوبة تخفض لعدم أهمية المسروق.
أولا: الخلل العقلي
إن المشرع المغربي حدد في أحكام العاهات العقلية بحسب ما إذا كانت هذه الأخيرة خللا عقليا فاعتبرها مانعا من موانع مسؤولية الفاعل ووجب على القاضي المقرر إحالة المريض الى مستشفى متخصص بالأمراض النفسية والعصبية.
ثانيا: الضعف العقلي
الضعف العقلي أو الجنون الناقص هو درجة وسطى بين الخلل العقلي وكمال القوى العقلية، فالشخص المصاب بضعف عقلي هو إنسان شاذ، فلا هو كامل الإدراك ولا هو مجنون أو معتوه.
ومن تم استلزم الأمر مراعاة ظروفه عند تقرير مسؤوليته، فلا ينبغي القول بامتناعها نهائيا ولا تحميله إياها بالكامل.
ثالثا: صغر السن
إن مختلف التشريعات الحديثة تهتم بصغر السن كسبب مؤثرا في الأهلية الجنائية تكون أما بانعدامها كلية أو نقصانها مما يترتب على القاضي عدم مساءلة الصغير جنائيا حتى سن الثالثة عشرة سنة أو تكون مسؤولية مخففة والعلة في انتفاء مساءلة الصغير جنائيا هي عدم بلوغه السن القانوني (سن البلوغ = ثمانية عشر سنة)، ولذا قرر المشرع عدم معاقبة من لم يبلغ هذا السن من الأحداث. أما بعد الثالثة عشر سنة، فانه يكون للقاضي الحكم على الحدث بعقوبة جنائية إذا ظهر من ظروف الجريمة وشخصية الجاني ما يستلزمها.
ان الحدث الذي لا يبلغ عمره 18 سنة يمكن إن يتخذ في شانه في قضايا الجنايات أو الجنح تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب أو تكمل هذه العقوبات بواحد أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب. غير انه يمكن أن يتخذ أيضا في شان الحدث الذي يتجاوز عمره 13سنة تدبيرا يرمي إلى إيداعه بمؤسسة عمومية للتربية المحروسة أو للتربية الإصلاحية، ويتعين في سائر الأحوال إن يحكم بالتدابير المشار إليها لمدة معينة من غير أن يتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه 18سنة كاملة.
رابعا: الاستفزاز
ثمة اتفاق بين اغلب التشريعات على الأخذ بعذر الاستفزاز، إلا أنها اختلفت في تطبيقاته وشروطه، فمنها من حددت له نطاقا واسعا ومنها ما ضيقت من هذا النطاق، كما أنها بعضها اعتبره عذرا مخفضا للعقاب (موقف المشرع المغربي) والبعض الآخر اعتبره معف من العقاب.
حالات الاستفزاز
حالات جرائم الضرب والجرح والقتل المرتكبة التي اخذ بها المشرع المغربي بعنصر الاستفزاز واعتبره من الأعذار القانونية المخففة للعقوبة، وهي:
- نتيجة دفع تسلق أو كسر سور أو حائط مدخل أو بيت مسكون أو أحد ملحقاته نهارا
- نتيجة مفاجأة رب الأسرة الأشخاص في منزله وهم في حالة اتصال جنسي غير مشروع
- عند مفاجأة شخص بالغ متلبسا بهتك عرض بعنف أو دون عنف على طفل دون الثانية عشرة
- نتيجة استفزاز بالضرب أو العنف الجسيم
- نتيجة مفاجأة أحد الزوجين لآخر متلبس بجريمة الخيانة الزوجية
يمكن إبراز شروط قيام حالة الاستفزاز بصفة عامة في شرطين:
- الأول وهو وقوع فعل غير محق من المجني عليه، بحيث يجب ان يصدر على المجني عليه سلوك ايجابي سواء اتخذ شكل قول أو فعل غير المشروع.
- الثاني وجوب معاصرة الاستفزاز لوقوع الجريمة، أي أن ترتكب الجريمة لحظة الاستفزاز لأن وقوعها في وقت قريب جدا من الاستفزاز يبرر تخفيف مسؤولية الجاني الذي يكون في حالة الانفعال الشديد والاهانة الحاضرة.
خامسا: المسروقات الزهيدة
ومن الحالات التي أشار فيها المشرع المغربي إلى الأعذار المخففة نذكر السرقات الواردة على المحاصيل والمنتوجات الزراعية وكذا سرقة المسروقات الزهيدة حيث إن العقوبة تخفض لعدم أهمية المسروق.
تعليقات
إرسال تعليق