مصادر القانون المغربي sources du droit Marocain

    مصادر القانون المغربي

التشريع هو من أهم مصادر القانون اذ أن للقانون عدة مصادر منها العرف والدستور والطبيعة البشرية وفي بلادنا ذات التوجه الإسلامي هناك القرآن والسنة. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار احترام الدين الاسلامي الشريعة المالكية ودستور المملكة وجميع المصادر الأخرى. والذي يقوم بهذا التشريع هي السلطة التشريعية في البلد وهو البرلمان بمجلسيه (البرلمان والمستشارين).

·         أقسام مصادر القانون

 يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين:

أولا المصادر الأصلية: الدستور – القرآن والسنة – التشريع

·         الدستور

الدستور هو القانون الأول والأصل في الدولة وهو المهيمن على باقي القوانين، إذ يضع القواعد العليا ويهتم بالأمور الشاملة للدولة كلها ولا يجوز سن قانون يخالف الدستور مطلقاً، بحيث لا يجوز أن تصدر قاعدة قانونية مخالفة لأحكام الدستور. ونظرا إلى أهمية الدستور وعلو منزلته فإن الدولة تحرص على أن تدون فيه مكاسبها (حقوق وواجبات وحريات)، حتى النصوص القانونية يجب أن تسن بنفس الكيفية وبدون معارضة لأحكام الدستور لتكون لها قدسية ومكانة النصوص الدستورية.

·         التشريع

ويقصد به سن القواعد القانونية من طرف سلطة عمومية في الدولة مختصة بوضعه، كما يطلق مصطلح التشريع على هذه العملية.  والتشريع وفق هذا المعنى له ثلاث خصائص:

Ø      وجوب صدوره في صورة نص مكتوب

Ø      صادرا عن سلطة عامة (سلطة ت مختصة بوضعه،

Ø      القاعدة التي مصدرها التشريع تتوافر بشأنها خاصية التجريد التي تؤدي إلى تطبيق عموم القاعدة القانونية.

وللتشريع عدة مزايا من أهمها سهولة وضعه وتعديله وإلغائه، وكذلك سهولة الرجوع إليه فضلا عما يؤدي إليه من توحيد النظام القانوني في الدولة وتحديده وتطوير المجتمع. ويعتبر التشريع أهم المصادر الرسمية للقانون في الدول الحديثة إذ أن أغلب القواعد القانونية مصدرها التشريع.

·         القرآن والسنة

يعتبر فقه الدين الإسلامي (القرآن والسنة) مصدرا رسميا أصليا للقواعد القانونية التي تحكم المسائل التي تثيرها علاقات الناس بعضهم البعض، والمقصود بالدين مجموع القواعد والأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لإرشاد الناس وتوجيه سلوكهم ابتداء من نظم العبادات (علاقة الإنسان بخالقه) وكذلك المعاملات (علاقة الخلق بعضهم البعض).

دور الفقه تضاءل في القوانين الحديثة حيث انحصر دوره في أن يكون مصدرا تفسيريا للدين الإسلامي إذ يرجع إليه للاستئناس فحسب، غير أن ذلك لا يمس بالدور الهام الذي يقوم به في تطوير القانون حيث انه الكاشف الأول لقصور القوانين والمطالب الأول لسد هذا النقص فيها.

ثانيا المصادر الاحتياطية: العرف والعادات – مبادئ قانون الطبيعة – الاجتهاد القضائي

·         العرف والعادات

العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين في مسألة معينة، هذا الاعتياد يصاحبه اعتقاد أكيد بأن هذا السلوك أصبح تطبيقه ملزما لهم وأن مخالفته توقع جزاء ماديا عليهم، ويعتبر العرف من أقدم المصادر الرسمية للقانون وهو مصدر يرتبط مباشرة بنشأة وتطور المجتمعات ويتميز العرف بأنه ينبع من تقاليد وأعراف الناس باتباعهم طريقة معينة في أمر من أمور حياتهم الاجتماعية.

ووفق هذا التعريف فإن العرف يستلزم وجود ركنين أساسين:

Ø      الأول     مادي       يتمثل في الاعتياد الأفراد على سلوك معين داخل المجتمع وهو ما يسمى بالعادة.

Ø      الثاني    معنوي      يتمثل في شعور الفرد بإلزام هذه العادة التي يجب عليه اتباعها.

·         قانون الطبيعية

بعيدا عن الجدل في تصنيف قانون الطبيعية مصدرا رسميا أو غير رسمي للقاعدة القانونية، فان المبادئ الطبيعية أو ما يسمى (مبادئ العدالة الطبيعية) تعد مصدرا مهما للقاعدة القانونية. ويقصد بهذه المبادئ الأسس الطبيعية (الفطرية) التي تحكم سلوك البشر.

فلا يجب أن تكون القوانين متعارضة مع الطبيعة البشرية لأفراد المجتمع (الفطرة) كي يتم قبولها واحترامها.

·          الاجتهاد القضائي

لقد أصبح الاجتهاد القضائي مصدرا مهما للقانون، فقد كانت ولازالت السوابق القضائية مصدرا رسميا من مصادر القانون، حيث أن الأحكام الصادرة عن المحاكم تدخل بصفة تلقائية في صلب القانون كقواعد لها نفس قوته.

إذا أعجبكم المقال، فلا تبخلوا علينا بأسئلتكم وأرائكم، ولا تنسوا التسجيل بالمدونة ليصلكم الجديد.

شكرا على متابعتكم وتشجيعكم.