ظروف الجريمة في القانون الجنائي المغربي

ظروف التخفيف و التشديد في القانون الجنائي المغربي

إذا كانت فكرة العدالة المطلقة هي أساس الحق فالعقاب ضروري للمخالفين. لكن المشرع المغربي حاول التوفيق بين تلك الفكرة وفكرة فعالية العقوبة. وكان من نتائج هذا المنهج التوفيقي أن العقوبة ينبغي أن تجمع بين العدالة القانونية والمنفعة الاجتماعية، فالمنفعة هي مصدر سلطة المجتمع في العقاب والعدالة هي المعيار الذي يتحدد به نطاق استعمال هذه السلطة. 
وكان هذا التوجه الجديد في العقاب والمسؤولية الجنائية أن تحول مركز الاهتمام تدريجيا إلى الجاني والى ظروف الجريمة أثناء وقوعها ومن ثم الى النظرة الإنسانية للعقوبة بصفة عامة. مما جعل جل التشريعات الحديثة تجمع على منح القاضي سلطة تقديرية تمكنه من تفريد العقوبة بما يتناسب وشخصية المتهم وحالته وظروف الجريمة، كما أن التشريع الجنائي الحديث متع بعض الأشخاص بمسؤولية جنائية مخففة وأخرى مشددة لاعتبارات تتعلق بتحقيق المساواة الحقيقية في العقوبة والمسؤولية الجنائية.