التخطي إلى المحتوى الرئيسي

gardiennage profesionnel

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تقديم المدونة

أكتوبر 24, 2016

الحصول على الرابط
Facebook
Twitter
Pinterest
بريد إلكتروني
التطبيقات الأخرى

plan des sujets du Blog

البدأ تقديم المدونة

الحصول على الرابط
Facebook
Twitter
Pinterest
بريد إلكتروني
التطبيقات الأخرى

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة

مصادر القانون المغربي sources du droit Marocain

مصادر القانون المغربي التشريع هو من أهم مصادر القانون اذ أن للقانون عدة مصادر منها العرف والدستور والطبيعة البشرية وفي بلادنا ذات التوجه الإسلامي هناك القرآن والسنة. ويؤخذ في ذلك بعين الاعتبار احترام الدين الاسلامي الشريعة المالكية ودستور المملكة وجميع المصادر الأخرى. والذي يقوم بهذا التشريع هي السلطة التشريعية في البلد وهو البرلمان بمجلسيه (البرلمان والمستشارين) . · أقسام مصادر القانون يمكن تقسيم مصادر القاعدة القانونية إلى قسمين : أولا المصادر الأصلية : الدستور – القرآن والسنة – التشريع · الدستور الدستور هو القانون الأول والأصل في الدولة وهو المهيمن على باقي القوانين، إذ يضع القواعد العليا ويهتم بالأمور الشاملة للدولة كلها ولا يجوز سن قانون يخالف الدستور مطلقاً، بحيث لا يجوز أن تصدر قاعدة قانونية مخالفة لأحكام الدستور. ونظرا إلى أهمية الدستور وعلو منزلته فإن الدولة تحرص على أن تدون فيه مكاسبها (حقوق وواجبات وحريات)، حتى النصوص القانونية يجب أن تسن بنفس الكيفية وبدون معارضة لأحكام الدستور لتكون لها قدسية ومكانة النصوص الدستورية . ·

ظروف التشديد في القانون الجنائي المغربي

ظروف التشديد في القانون الجنائي المغربي الظروف باعتبارها عناصر عرضية أو ثانوية قد تتعلق بالركن المادي أو المعنوي لا تدخل في تكوين الجريمة، فهي مجرد وعاء حسب المدلول اللغوي يؤثر في مقدار الشيء دون جوهره، فهي تتعلق بالكم دون الكيف لكنها ذات أثر معدل، سواء بالنسبة للجسامة المادية للجريمة أو للخطورة في شخصية الجاني مما يستوجب المغايرة في الجزاء الجنائي الواجب التطبيق، ومن ثم فهي تنال بالتشديد أو التخفيف أو الإعفاء من المسؤولية الجنائية أو تحديد نوع من التدبير الملائم لمقدار الخطورة الكامنة في شخصية الجاني. أولا: حالة العود وهو الحالة التي يوجد فيها الشخص عندما يرتكب جريمة جديدة بعد أن يكون قد صدر في حقه حكم غير قابل للطعن من أجل جريمة سابقة. والمشرع الجنائي قد اعتبر العود للجريمة ظرفا من ظروف التشديد التي يؤدي إلى رفع العقوبة عن الحدود العادية المقررة للجريمة الأولى التي لم تفلح في ردعه و إصلاحه بإبعاده كليا عن طريق الجريمة مما يتحتم معه التشديد في مواجهته لتوقي الخطورة الإجرامية الكامنة فيه. ثانيا: حالة التعدد النوع الأول: تعدد صوري مثال: من يستعمل تهديدا لكي يحصل

ظروف التخفيف في القانون الجنائي المغربي

ظروف التخفيف في القانون الجنائي ان شخصية الجاني وظروف ارتكابه للجريمة حتمت على المشرع تقدير هذه الجوانب لتقرير المسؤولية الجنائية فكان أن خففها على بعض الأشخاص لتلائم حالة كل مجرم وظروفه الخاصة ومن بينهم : أولا: الخلل العقلي إن المشرع المغربي حدد في أحكام العاهات العقلية بحسب ما إذا كانت هذه الأخيرة خللا عقليا فاعتبرها مانعا من موانع مسؤولية الفاعل ووجب على القاضي المقرر إحالة المريض الى مستشفى متخصص بالأمراض النفسية والعصبية. ثانيا: الضعف العقلي الضعف العقلي أو الجنون الناقص هو درجة وسطى بين الخلل العقلي وكمال القوى العقلية، فالشخص المصاب بضعف عقلي هو إنسان شاذ، فلا هو كامل الإدراك ولا هو مجنون أو معتوه . ومن تم استلزم الأمر مراعاة ظروفه عند تقرير مسؤوليته، فلا ينبغي القول بامتناعها نهائيا ولا تحميله إياها بالكامل. ثالثا: صغر السن إن مختلف التشريعات الحديثة تهتم بصغر السن كسبب مؤثرا في الأهلية الجنائية تكون أما بانعدامها كلية أو نقصانها مما يترتب على القاضي عدم مساءلة الصغير جنائيا حتى سن الثالثة عشرة سنة أو تكون مسؤولية مخففة والعلة في انتفاء مساءلة الصغير جنائيا

‏يتم التشغيل بواسطة Blogger